به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

هیاهوی آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک تثبیت کنترل بر رسانه‌های اجتماعی است

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۰۵۲۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از الجزیره، در خلال پنج ساعت پرسش و پاسخ از مدیرعامل تیک تاک در کنگره آمریکا، قانونگذاران از احتمال استفاده چین از این شبکه اجتماعی چینی برای جاسوسی از آمریکایی‌ها انتقاد کردند. اما اشاره‌ای نکردند که چگونه خود دولت آمریکا از شرکت‌های فناوری آمریکایی که به طور مؤثر اینترنت جهانی را کنترل می‌کنند، برای جاسوسی از دیگران استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که آمریکا ممنوعیت تیک تاک که اکنون بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی دارد را در نظر گرفته، قانونگذاران در حال بررسی تمدید اختیاراتی هستند که شرکت‌هایی مانند گوگل، متا و اپل را مجبور می‌کند تا جاسوسی بی رویه از شهروندان غیر آمریکایی مستقر در خارج از کشور را تسهیل کنند.

بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) که کنگره آمریکا باید تا دسامبر به مجوز مجدد آن رای دهد تا از لغو آن جلوگیری کند، به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه می‌دهد تا بدون مجوز از ایمیل، تلفن و سایر ارتباطات آنلاین خارجی‌ها جاسوسی کنند.

در حالی که شهروندان آمریکا براساس متمم چهارم قانون اساسی این کشور از برخی حمایت‌ها در برابر جستجو‌های بدون مجوز برخوردار هستند، دولت آمریکا مدعی شده که این حقوق شامل خارجی‌های خارج از کشور نمی‌شود و به آژانس‌هایی مانند آژانس امنیت ملی (NSA)، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) عملا اجازه داده که ارتباطات آن‌ها را زیر نظر بگیرند. همچنین ممکن است اطلاعات به متحدان آمریکا مانند انگلیس و استرالیا داده شود.

اگرچه جاسوسی از کشورهای خارج آمریکا برای دولت‌ها امری عادی است، اما واشنگتن از مزیتی برخوردار است که سایر کشور‌ها نیستند: صلاحیت قضایی بر تعداد معدودی از غول های فناوری، از جمله گوگل، متا، آمازون و مایکروسافت.

برای میلیارد‌ها کاربر اینترنت در خارج از آمریکا، فقدان حریم خصوصی منعکس کننده تهدیدی است که مقامات آمریکایی می‌گویند تیک تاک متعلق به شرکت چینی بایت دنس برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند.

این قانونی است برای تو نه من!

آشر ولف، محقق فناوری و مدافع حریم خصوصی گفت: این یک مورد "قوانین برای تو است، اما برای من نه"؛ بنابراین سر و صدایی که آمریکایی‌ها درباره تیک تاک ایجاد می‌کنند، کمتر باید به‌عنوان یک تمایل صادقانه برای محافظت از شهروندان در برابر عملیات‌های نظارت و نفوذ و بیشتر به عنوان تلاشی برای حصار کشی و تثبیت کنترل ملی بر رسانه‌های اجتماعی تلقی شود.

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، هم بر قدرت ممنوعیت تیک تاک و هم برای تمدید بخش ۷۰۲ فشار می‌آورد و آن را ابزاری ارزشمند توصیف کرده که هر روز از آمریکایی‌ها محافظت می‌کند.

علی‌رغم تلاش‌های تیک تاک برای کاهش ترس از امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی، از جمله همکاری با غول فناوری آمریکا یعنی اوراکل برای ذخیره داده‌های آمریکایی‌ها در خاک این کشور در یک طرح ۱.۵ میلیارد دلاری به نام «پروژه تگزاس»، به نظر می‌رسد ممنوعیت یا فروش اجباری سهام بایت دنس در بحبوحه مخالفت دو حزب نسبت به برنامه در کنگره به طور فزاینده‌ای محتمل است.

شو زی چو، مدیرعامل تیک تاک با حضور در کنگره نتوانست هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها را با پاسخ‌هایش به سوالاتی در مورد حفظ حریم خصوصی داده‌ها و نگرانی‌های امنیت ملی ناشی از قانون چین راضی کند.

کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که همکارانش پیشبرد قوانینی را برای محافظت از آمریکایی‌ها در برابر شاخک‌های تکنولوژیک حزب کمونیست چین آغاز خواهند کرد.

استفاده از تیک تاک قبلا در دستگاه‌های دولتی آمریکا و همچنین دستگاه‌های کاری در کشور‌هایی از جمله کانادا، بلژیک، دانمارک و نیوزلند ممنوع شده، اگرچه ممنوعیت مطلق به دلیل تضاد احتمالی با متمم اول قانون اساسی که از آزادی بیان محافظت می‌کند.

حریم خصوصی غیرآمریکایی‌ها اهمیت کمتری دارد

در میان هیاهویی که تیک تاک را به عنوان یک تهدید مطرح می‌کند، حقوق حریم خصوصی غیر آمریکایی‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیویورک تایمز در مقاله اخیر خود در مورد مجوز مجدد بخش ۷۰۲، حریم خصوصی شهروندان غیرآمریکایی را به عنوان «نقش کمتر معناداری» در این بحث توصیف کرد.

بر اساس داده‌های دولتی، در سال ۲۰۲۱، آمریکا ۲۳۲ هزار ۴۳۲ فرد غیر آمریکایی را برای نظارت هدف قرار داده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) تخمین می‌زند که دولت این کشور از سال ۲۰۱۱، سالانه بیش از یک میلیارد ارتباط جمع‌آوری کرده است.

جاناتان هافتز، کارشناس حقوق اساسی آمریکا و امنیت ملی در دانشگاه ستون هال در نیوجرسی گفت: قانونگذاران در مورد تیک تاک و اینکه چینی‌ها داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که آمریکا خودش حجم زیادی از داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند. این کمی طعنه آمیز است که این کشور به نوعی نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی شهروندان را در بوق و کرنا کند. برای آن‌ها خوب است که داده‌ها را جمع آوری کنند، اما نمی‌خواهند چین اطلاعات را جمع آوری کند.

چین گفته که قاطعانه با فروش اجباری تیک تاک مخالفت خواهد کرد. همچنین این کشور در گذشته آمریکا را به ریاکاری در مورد امنیت سایبری متهم و به برنامه‌های جاسوسی مانند PRISM اشاره کرده که اولین بار در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن، تحلیلگر و افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا فاش شد.

نشانه‌هایی مبنی بر اینکه مقامات آمریکا، چین و نه خود تیک تاک آن را نگرانی نهایی می‌دانند، وجود دارد.

پارسال و هنگامی که مقامات امنیت سایبری در ایالت کانکتیکات ایالات متحده برای مشاوره در مورد ممنوعیت این برنامه در دستگاه‌های دولتی به FBI مراجعه کردند، یک مامور گزارش داد که به نظر می‌رسد ممنوعیت‌های اعمال شده در سایر ایالت‌ها بر اساس گزارش‌های خبری باشد.

کوپر کوئینتین، کارشناس ارشد فناوری در بنیاد الکترونیک مرزی گفت: نگرانی بزرگی که به نظر می‌رسد مردم دارند این است که دولت چین بتواند مانند گذشته به داده‌های سرور‌های چینی تیک تاک دسترسی داشته باشد یا اینکه از این داده‌ها سوء استفاده شود. همه این‌ها درست است و همه آن‌ها بد هستند، اما همه این‌ها در مورد اکثر شبکه‌های اجتماعی بزرگ دیگر و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مستقر در آمریکا نیز صادق است.

مخالفت با صدور مجوز مجدد برای بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی 

در حالی که بخش ۷۰۲ از زمان تصویب اولیه در سال ۲۰۰۸ دو بار با آرای زیادی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ تمدید شده، چشم انداز آن برای صدور مجوز مجدد این بار در میان کاهش حمایت از قانون، اگرچه انتقاد از مفاد آن کاملا بر حقوق شهروندان آمریکایی متمرکز شده، کمتر قطعی به نظر می‌رسد. برخی از جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با تمدید بخش ۷۰۲ اعلام کرده‌اند، مگر اینکه این کار با تغییرات قابل توجهی انجام شود.

برخی از دموکرات‌ها، مانند سناتور اورگان، ران وایدن، مدت‌هاست که نگرانی‌هایی را در مورد ماهیت فراگیر این قانون مطرح کرده‌اند. هفته قبل، پرامیلا جایپال، نماینده دموکرات از واشنگتن گفت که این قانون باید اصلاح شود تا حفاظت از حریم خصوصی برای آمریکایی‌ها اصلاح شود.

هفته پیش بلومبرگ گزارش داد که متا، اپل و گوگل برای تغییراتی در بخش ۷۰۲ در پشت صحنه لابی کرده‌اند. از جمله الزام به صدور حکم برای جستجوی شهروندان آمریکایی، توانایی برای افشای عمومی تعداد دفعاتی که از آن‌ها خواسته می‌شود داده‌ها را تحویل دهند و نوع اطلاعاتی را باید ارائه دهند.

بخش ۷۰۲ اگرچه برای هدف قرار دادن ارتباطات بین خارجی‌ها در نظر گرفته شده، اما در عمل ارتباطات شهروندان آمریکایی را که با خارجی‌ها در تعامل هستند نیز در بر می‌گیرد.

آژانس امنیت ملی آمریکا و سیا اجازه دارند به آنچه که منتقدان به عنوان «درپشتی» (جستجو‌های بدون مجوز در ارتباطات شهروندان آمریکایی که به طور اتفاقی جمع‌آوری می‌شوند)، در صورتی که معتقدند اطلاعاتی درباره اطلاعات خارجی به دست می‌آید، دست یابند.

اف بی آی هم می‌تواند از طریق این ارتباطات جستجو‌هایی کند، اما برای تحقیقات جنایی غیر مرتبط با امنیت ملی ملزم به دریافت حکم است.

مقامات آمریکایی با اشاره به استفاده از این اطلاعات در خنثی کردن حملات سایبری توسط دشمنان بار‌ها ادعا کرده اند که این قانون در حفظ امنیت ملی نقش داشته است.

در حالی که مقامات آمریکا اصرار دارند که تمرکز آن‌ها بر تهدیدات امنیت ملی است، مدافعان آزادی‌های مدنی می‌گویند که اطلاعات خارجی می‌تواند شامل هرگونه ارتباطی از جمله خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان عادی که مورد علاقه دولت آمریکا است، باشد.

برخی از منتقدان استدلال می‌کنند که مجموعه داده‌های تیک تاک تفاوت کمی با سایر شبکه‌های اجتماعی دارد و و فشار برای ممنوعیت، منحرف کردن حواس از یک مشکل بسیار بزرگ است که واشنگتن تمایل چندانی برای رسیدگی به آن نشان نداده: فقدان آشکار حمایت‌های قانونی برای داده‌های شخصی.

ممنوعیت تیک تاک توسط آمریکا هیچ کاری برای جلوگیری از فروش گسترده اطلاعات شخصی و ابرداده‌هایی که توسط همه شبکه‌های اجتماعی، از جمله شرکت‌های مستقر در آمریکا جمع‌آوری می‌شوند، ندارد. هنجار‌های نسبتا ضعیف حریم خصوصی شرکت‌های فناوری آمریکا همچنان در اروپا که از حفاظت از داده‌های بسیار قوی‌تری برخوردار است، یک نقطه اوج است.

مایک جرمن، مامور ویژه سابق اف‌بی‌آی می‌گوید: وقتی کسی تیک تاک را روی دستگاه‌های خودش نصب می‌کند، این برنامه هم مانند هر برنامه دیگری که توسط یک شرکت آمریکایی ساخته شده، اطلاعات خاصی در مورد کاربر را جمع‌آوری می‌کند.

ودران سکارا، استادیار دانشگاه فناوری اطلاعات کپنهاگ گفت: به نظر می‌رسد اقدامات برای محدود کردن تیک تاک بیشتر سیاسی باشد تا سیاست درست. اگر سیاستمداران و قانونگذاران واقعا علاقه‌مند به محافظت از مردم در برابر شرکت‌های فناوری بد بودند، باید به جای تمرکز بر یک شرکت، بر تنظیم کل صنعت فناوری و رسانه‌های اجتماعی تمرکز کنند.

شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند فیس‌بوک، گوگل و اینستاگرام به دلیل دسترسی به داده‌های مشتریانشان، از نشت‌های مرتبط با هک گرفته تا دسترسی نادرست کارمندان، در مظن اتهام قرار گرفته‌اند. برخی از سکو‌ها هم در مورد سوابق حقوق بشری خود مورد بررسی قرار گرفته‌اند، مانند تیک تاک که به سانسور محتوای حساس به دولت چین معروف است.

هم توئیتر و هم یوتیوب اخیرا یک مستند بی بی سی را که از نارندرا مودی، نخست وزیر هند انتقاد می‌کرد، سانسور کردند. فیس بوک هم به دلیل استفاده از این سکو برای ترویج خشونت و پاکسازی قومی در میانمار، با واکنش منفی روبرو شد.

برای برخی از ناظران، سابقه‌ای که ممنوعیت تیک تاک توسط آمریکا برای سایر کشور‌ها ایجاد می‌کند، مورد بحث است.

جیوتی پاندای، محقق هندی در موسسه جورجیا گفت: آمریکا در حال ایجاد الگویی برای سایر دولت‌ها است تا از امنیت ملی به عنوان راهنما برای جلوگیری از رقابت در بازار و ادعای فناوری‌های اختصاصی استفاده کنند. اینکه واشنگتن به شرکت‌های فناوری آمریکایی یک «free card» می‌دهد در حالی که شرکت‌های خارجی را محدود می‌کند، این پیام را به دیگر کشور‌ها یا ملت‌ها می‌دهد که حاکمیت، بازیگر نهایی در تنظیم فضای سایبری است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تیک تاک در آمریکا تیک تاک ممنوعیت تیک تاک شهروندان آمریکایی رسانه های اجتماعی شبکه های اجتماعی شهروندان آمریکا شرکت های فناوری ممنوعیت تیک تاک اطلاعات خارجی مقامات آمریکا فناوری آمریکا نظر می رسد آمریکایی ها جمع آوری جمع آوری حریم خصوصی داده ها امنیت ملی مجوز مجدد خارجی ها کشور ها بخش ۷۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای مثبت سنای آمریکا به ممنوعیت تیک تاک

بسته مصوب سنای آمریکا مالک تیک تاک را موظف کرد که بخش آمریکایی این شبکه اجتماعی را تا یک سال آینده واگذار کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سنای آمریکا به اتفاق آرا با 79 رای موافق در برابر 18 رای مخالف، به ممنوعیت فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در خاک آمریکا در صورتی که مالک چینی آن از واگذاری این شبکه طی 9 ماه تا یک سال آینده خودداری کند، رای داد.

استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک باعث نگرانی زیادی در بین قانونگذاران آمریکایی شده و بیم آن می رود که شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک است، به اطلاعات میلیون ها کاربر آمریکایی دسترسی داشته باشد.

براساس این گزارش، این لایحه 4 روز پیش در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود که در صورت عدم فروش تیک‌تاک به شرکت‌های غربی، این پلتفرم در ایالات متحده ممنوع می شود، و با تصویب در سنا نیز، جو بایدن اعلام کرده که امروز این لایحه را امضا خواهد کرد تا روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

براساس این لایحه، وجود این نرم افزار چینی در فروشگاه‌های اپلیکیشن ایالات متحده ممنوع می‌شود، مگر اینکه پلتفرم این رسانه اجتماعی که توسط تقریباً 170 میلیون آمریکایی استفاده می‌شود، طی 9 ماه تا یک سال آینده از شرکت مادر خود بایت‌دنس (ByteDance) منفک شود.

قانونگذاران حامی این لایحه مدعی هستند که تیک‌تاک یک تهدید امنیت ملی است چرا که دولت چین می‌تواند از قوانین اطلاعاتی علیه بایت‌دنس استفاده کرده و آن را مجبور کند تا اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار پکن قرار دهد.

درگیری بین شرکت تیک‌تاک و دولت آمریکا به یک زمینه بین‌المللی گسترده تبدیل شده است. این درگیری، به دلیل موارد مختلف از جمله حفظ حریم خصوصی، امنیت ملی و رقابت اقتصادی به وجود آمده است.

به علاوه، درگیری‌های اقتصادی بین آمریکا و چین نیز نقش مهمی در این تنش‌ها ایفا می‌کند. این درگیری‌ها باعث شده تا اقدامات دولت آمریکا علیه شرکت‌های چینی، از جمله تیک‌تاک، افزایش یابد.

در پاسخ به این تنش‌ها، تیک‌تاک تلاش می‌کند تا با ارائه تضمینات در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، از جمله ایجاد مراکز داده مستقل در خارج از چین، اعتماد دولت آمریکا را جلب کند.

با این حال، این درگیری‌ها احتمالاً همچنان ادامه دارد و تأثیراتی بر روابط بین‌المللی، اقتصاد، و حقوق شهروندان دارد. برای کنترل این تنش‌ها و رسیدن به راه‌حل‌های مناسب، نیاز به همکاری بین دولت‌ها، شرکت‌ها، و سازمان‌های بین‌المللی است.

در همین حال اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در این باره گفت: ممنوع کردن و یا الزام به واگذاری تیک تاک، یک پیشینه جهانی هشداردهنده برای کنترل فزاینده دولت ها بر پلتفرم های شبکه های اجتماعی است. اگر ایالات متحده یک پلتفرم خارجی را ممنوع کند، باعث ایجاد قوانین مشابهی از سوی دیگر کشورها می شود.

چندی قبل نیز کنگره آمریکا لایحه واگذاری تیک تاک را تصویب کرده بود. براساس این لایحه، شرکت بایت دنس غول بزرگ تکنولوژی چین و مالک تیک تاک، 165 روز یعنی حدود 6 ماه فرصت خواهد داشت تا تیک تاک را واگذار کند. اگر بایت دنس از انجام این کار خودداری کند، فروشگاه های عرضه اپلیکیشن که توسط گوگل، اپل و دیگر شرکت های فناوری راه اندازی شده اند، دیگر نمی توانند به صورت قانونی تیک تاک را به کاربران معرفی کرده و یا از سرویس های میزبانی وب برای اپلیکیشن های ساخت بایت دنس، پشتیبانی کند.

در همین حال کمپین انتخاباتی جو بایدن در تاریخ 11 فوریه برای تشویق و جلب آرای رأی‌دهندگان جوان، به شبکه اجتماعی تیک‌تاک پیوست.یکی از مقامات کمپین بایدن اظهار کرد این کمپین اقدامات احتیاطی پیشرفته امنیتی را برای ابزارهای الکترونیکی خود که به‌روی آنها تیک‌تاک نصب می‌شود، اتخاذ می‌کند و موضوع پیوستن آنها به تیک‌تاک جدا از بررسی‌های امنیتی در حال انجام به‌روی این اپلیکیشن است.

گروهی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن خواستند تا حساب کاربری کمپین خود در شبکه اجتماعی تیک تاک را به دلیل نگرانی های امنیتی غیرفعال کند.

آنها در نامه‌ای اظهار کردند بایدن خطرات امنیت ملی شبکه اجتماعی تیک تاک را نادیده گرفته است. حال دولت چگونه می تواند به مردم آمریکا درباره خطرات این اپلیکیشن هشدار بدهد در حالی که رئیس جمهور از آن استفاده می کند.

در همین حال سال گذشته دولت بایدن نهادهای این کشور را ملزم به حذف اپلیکیشن تیک‌تاک از تلفن‌های همراه و دیگر ابزار الکترونیکی کارمندان دولتی و فدرال کرده بود.

کنگره آمریکا درباره ممنوعیت تیک تاک رای گیری می‌کندترامپ: تیک تاک تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا است

انتهای پیام/